به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ، علیرضا آشناگر در نشست شورای معادن استان سمنان در سالن غدیر استانداری افزود: سند سازگاری با کم‌آبی استان سمنان در روزهای آینده تدوین می‌شود و در گام اجرایی، قرار گرفتن این طرح برای رفع مشکلات زیرساختی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان دارای اهمیت است.
وی خاطر نشان کرد: رفع مشکلات زیرساختی در چارچوب قانون و توجه به رویکردهای زیست محیطی و پیوست‌های اجتماعی مورد توجه دستگاه‌های اجرایی مربوط استان قرار گیرد و با برنامه‌ریزی اصولی می‌توان اشتغال سرشار با وجود ظرفیت‌ها در استان سمنان ایجاد نمود.
استاندار سمنان ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی در بخش معادن استان ، خام فروشی است و باید با بهره وری واحدهای معدنی از صادرات موادمعدنی خام جلوگیری شود.
وی خاطر نشان ساخت: اعطای مجوز برای استخراج معادن در استان سمنان در چارچو‌ب‌های قانونی باشد و ابعاد مختلف برای توسعه معادن مورد توجه قرار گیرد.
استاندار سمنان تصریح کرد: قانون‌گریزی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن به هیچ‌ عنوان نباید در استان رویه شود و باید تمام مراحل سرمایه‌گذاری در چارچوب‌های قانونی انجام شود.
وی افزود: برای اجرای طرح‌های اقتصادی در بخش معدن استان باید پیوست‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و بدون توجه به این پیوست اجازه فعالیت معدن‌کار داده نخواهد شد.
استاندار سمنان گفت: در صورت اجرا نشدن قانون معادن در استخراج و واگذاری، متولی هرگونه چالش اجتماعی ،‌ مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوط‌ خواهد بود‌.
وی ادامه داد: شورای هماهنگی برای بررسی مشکلات، موانع، توسعه و رویه‌های مختلف در بخش معادن تشکیل می‌شود و با این رویه قانون در این بخش به صورت کامل اجرا می‌شود.